ازدواج برابر و لغو قانون دوما


۱۶ تیر ۱۳۹۲


پارسان امانی


 در روز چهارشنبه بیست ششم از ماه ژوئن دیوان عالی‌ ایالات متحده آمریکا دو رای قابل پیش بینی‌ و بسیار مهم را در مورد ازدواج همجنس‌گراها به تصویب رساند. لغو بند سوم قانون دوما که تعریف ازدواج را در قانون اساسی‌ایالت متحده آمریکا مختص به یک زن و یک مرد می‌‌داند و همچنین رد “لایحه پیشنهادی ۸” ایالت کالیفرنیا که بر طبق این لایحه پیشنهادی ایالتی‌ برخواسته از یک همه پرسی‌ در کالیفرنیا، ازدواج همجنس‌گراها بر خلاف قانون است. قاضی آنتونی کندی عقیده دارد که این قانون ناقض بند دادرسی از متمم پنجم قانون اساسی‌ایالت متحده آمریکاست. پنج قاضی با رای مثبت خود در مقابل چهار رای منفی‌ موفق به صدور این رای دادگاه عالی‌شدند.

لغو قانون دوما باعث خوشحالی‌ بی‌حد و حصر فعالین حقوق همجنس‌گرایی شد که در خارج از ساختمان دیوان عالی‌ تجمع کرده بودند. با لغو این قانون زوج‌های همجنس‌گرا نیز می‌‌توانند زیر چتر حمایتی دولت فدرال آمریکا قرار بگیرند. از این پس مواردی از قبیل اظهار نامه مالیاتی مشترک، تامین اجتماعی، بیمه‌سلامت، حقوق بازنشستگی، مزیت در مورد زوج های نظامی و همچنین حق برخورداری از قوانین مهاجرتی در مورد طرفین ازدواج از کشورهای دیگر شامل حال افراد همجنسگرا نیز می‌‌شود.

دقایقی بعد از این رای دیوان عالی‌، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تویتر شخصی خود اعلام داشت که قانون دومای امروز یک قدم تاریخی ‌به سمت برابری ازدواج است.

این قانون فدرال مصوب سال ۱۹۹۶ که به امضأی ریس جمهور وقت بیل کلینتون رسیده بود به ایالت‌های آمریکا این اجازه را می‌‌داد که ازدواج همجنس‌گراها را به رسمیت نشناسند.

ادیت ویندسور و تی‌اسپایر زوج همجنسگرایی بودند که در سال ۲۰۰۷ در کانادا با یکدیگر ازدواج کرده بودند و در نیویورک سکنی گزیدند. ازدواج آنها بر طبق قانون نیویورک نیز مشکلی ‌نداشت. تا اینکه در سال ۲۰۰۹ اسپیر از دنیا می‌‌رود و تمام دارای او به ویندسور می‌‌رسد. از انجایی که ازدواج آنها در نیویورک به رسمیت شناخته می‌‌شد ویندسور به دنبال حق معافیت از مالیات بر ارث اقدام می‌‌کند اما بر طبق بند سوم از قانون دوما وی از این حق محروم می‌‌شود زیرا تعریف شریک زندگی‌ تنها به یک زن و یک مرد بر می‌‌گردد و او بر طبق قانون مجبور به پرداخت سیصد و شصت سه هزار دلار مالیات بر ارث می‌‌شود. در نوامبر ۲۰۰۹ ویندسور شکایت نامه علیه دولت تسلیم دادگاهی در نیویورک می‌‌کند و در آن خواستار استرداد پول خود می‌‌شود چرا که قانون دوما را قانونی تبعیضی می‌‌داند که باعث جدا شدن یک زوج همجنسگرا از بدنه جامعه در مقایسه با زوج های دیگر با شرایط  حقوقی  یکسان بدون هیچ توجیهی‌ می‌‌شود. در فوریه ۲۰۱۱ اریک هولدر دادستان کّل ایالت متحده آمریکا بیانیه‌ای از جانب دولت اوباما صادر می‌‌کند که در آن با شاکی‌ پرونده همراه می‌‌شود و دوما را ناقض قانون اساسی‌آمریکا می‌‌داند و تاکید می‌‌کند که دیگر از آن در دادگاه  دفاع  نمی‌‌کند. در آوریل ۲۰۱۱ ٔپل کلمنت نماینده گروه مشاوره‌ای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا که اصطلاحا به آن بلاگ گفته می‌‌شود همچنان به دفاع از قانون دوما ادامه می‌‌دهد. اما در ژوئن ۲۰۱۲ قاضی باربارا جونز حکم می‌‌کند که بخش سوم از قانون دوما بر خلاف قانون اساسی‌آمریکا و متمم پنجم آن است و به دولت فدرال دستور می‌‌دهد تا مالیات گرفته شده را به همراه سود آن به خانم ویندسور بازپرداخت کند. دادگاه استیناف حوزه دوم ایالت متحده نیز در اکتبر ۲۰۱۲ رای مثبت به این حکم می‌‌دهد اما بلاگ پرونده را به دیوان عالی‌می‌‌کشاند و با دفاعیات شفاهی‌خود در مارس ۲۰۱۳ خواستار حکم تجدید نظر است که سر انجام در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ دیوان عالی‌آمریکا به نفع خانم ویندسور رای به مغایرت دوما با قانون اساسی‌آمریکا را می‌‌دهد.